مشروعيت و مقبوليت در نظام حكومتي جمهوري اسلامي
فهرست مطالب
مقدمه
مفهوم مقبوليت و مشروعيت
ضرورت وجود دولت و حكومت
ضرورت وجود حكومت ديني اسلام
مقبوليت و مشروعيت در انديشه سياسي تشيع
تعيين مقام رهبري
اثبات رد شبهه دور در تعيين مقام رهبري
مقبوليت و مشروعيت رياست امور اجرايي (رئيس جمهور)
مشروعيت و مقبوليت رياست مجلس
مقبوليت و مشروعيت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام
منابع و مآخذ
تمام علماي علم سياست و آگاهان مسائل سياسي اين اصل اساسي و اوليه را پذيرفته اند كه مقبوليت و مشروعيت از ابتدايي ترين لوازم و شروط تشكيل و بقاي يك حكومت مي باشد . اگر چه عقل سليم هر انساني نيز اين اصل بديهي و مبرهن را به راحتي خواهد پذيرفت .
مقبوليت و مشروعيت دو اصل ، از خدشه ناپذيرترين اصول در تمامي حكومت ها و بخصوص نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي تأسيس آن در بهمن ماه سال 1357 هجري شمسي توسط امام خميني (قدس) تاكنون بوده است.
اما از دو واژه مقبوليت و مشروعيت ، معاني مختلفي مقصود شده است و لازم است ما در ابتداي بحث ، مفهوم و منظور برداشتي خود از اين دو واژه را به روشني توضيح دهيم تا از اين پس هر جا از اين دو واژه بخصوص از واژه مشروعيت استفاده كرديم مشخص باشد كه منظور معناي واقعي و خاص آن است كه معناي مورد استفاده ما نيز در اين مبحث مي باشد.
مفهوم مقبوليت و مشروعيت
منظور از شرط مقبوليت در يك نظام حكومتي چيست ؟ پذيرش ، تأييد و رضايت مردم از اعمال قدرت و مديرت امور عمومي توسط يك نظام حكومتي بر آنان ، مقبوليت مردمي يك حكومت مي باشد. براي مشخص كردن وجود اين شرط در يك نظام حكومتي راه هاي مختلفي وجود دارد كه ازجمله آنها مي توان به برگزاري همه پرسي ، انتخابات پي در پي ، تظاهرات ، تجمعات و راهپيمايي هاي متعدد ، اعتصابات و اعتراضات مختلف و ... اشاره كرد.
اگر چه برخي بدون دقت ، ريزبيني و عدم توجه به ريشه يابي واژگان ، گاه دو واژه مقبوليت و مشروعيت را به يك معني به كار مي برند و مقبوليت داشتن يك نظام حكومتي را به معناي مشروعيت داشتن آن مي دانند و يا مشروعيت را به دو قسم مشروعيت مردمي و الهي تقسيم مي كنند . (1)
اما واقعيت اين است كه اين دو واژه دو بار معنايي متفاوت دارند و فقط با تساهل و تسامح مي توان آن دو را به يك معنا به كار برد . بكار بردن واژه مشروعيت و يا مشروعيت مردمي براي مفهوم مقبوليت ( پذيرش از سوي مردم ) نيز به نظر مي رسد مطابقت درستي نباشد.
در ادبيات سياسي به خصوص در عرصه بين المللي امروز تفكيك مفهومي را كه ما بين اين دو واژه قائل مي شويم تقريبا مي توان گفت نامانوس است و بطور كلي از راه هاي مختلف كسب مشروعيت يعني مردمي ، موروثي ، ديني ، استفاده از زور و غلبه يافتن بر ساير قدرت هاي موجود و ... بحث مي شود.
سپس بايد گفت منظور از شرط مشروعيت يك نظام حكومتي چيست ؟ چرايي اعمال حاكميت و قدرت و مديريت يك نظام حكومتي توسط حاكمان و مديران آن نظام و چرايي انتخاب آن نوع نظام از بين ده ها نظام حكومتي و افراد صاحب قدرت موجود در جهان امروز بر يك ملت معين در مقطع زماني مشخص مشروعيت يك نظام حكومتي مي باشد.
يعني اينكه براي مثال چرا مردم ايران در 22 بهمن 1357 رهبران ديني و مذهبي خود را كه در رأس آنان امام خميني (قدس ) قرار داشت ، برگزيدند و ايشان نيز نظام حكومتي جمهوري اسلامي را از بين ده ها نوع نظام حكومتي برگزيدند و نسبت به نظام حكومت شاهنشاهي و پادشاهي پهلوي و سردمداران آن خود را محق انتقال قدرت به خود مي دانند؟
چرايي و پاسخ به اين سؤال همان جمله كليدي مشروعيت و مقبوليت نظام حكومتي جمهوري اسلامي و يا هر نظام حكومتي ديگر است.
ضرورت وجود دولت و حكومت
در اينجا لازم است قبل از هر بحثي درباره مقبوليت و مشروعيت در حكومت ديني ، ابتدا ضرورت وجود حكومت را بپذيريم كه آيا جامعه انساني چاره اي جز داشتن يك حاكم و دستگاه حكومتي را در ميان خود دارد يا ندارد؟ و در مرحله بعد علت و ضرورت انتخاب حكومت ديني ، يعني حكومتي كه در آن احكام جامع يك دين تعيين كننده تمامي قوانين حاكم بر جامعه انساني و روابط اجتماعي ميان افراد آن جامعه است را تبيين كنيم و سپس منظورمان از حكومت اسلامي را نيز به وضوح روشن كنيم تا تفاوت آن با ساير حكومت هاي موجود در جهان امروز ، چون ليبرال دموكراسي ، پادشاهي ، جمهوري بدون پسوند اسلامي بلكه با پسوند هايي چون دموكراتيك و .... مشخص شود.
در يك تعريف ساده مي توانيم حكومت را اينگونه تعريف كينم :
دستگاهي كه بر تمامي رفتارهاي اجتماعي يك جامعه اشراف دارد و سعي مي كند آنها را در مسير خاصي جهت داده و هدايت نمايد. اين اعمال حاكميت مي تواند به روش هاي مسالمت آميز و يا با استفاده از زور باشد. يعني اگر افرادي بر خلاف آن جهت خاصي كه مد نظر حكومت است رفتار كنند آنها را با توسل به قوه قهريه (زور) و با استفاده از دستگاه هاي نظامي و انتظامي مجبور به پذيرفتن مقررات و انجام آن رفتار خاص مي كند. (2)
دلايل بسياري بر نياز قطعي ، ضروري و حتي حياتي بشر به وجود حاكم و حكومت در جامعه وجود دارد كه نيازي به بازگويي تمام آنها نيست . عقل و تجربه بشري به راحتي حكم مي كند كه وجود حكومت و لازمه آن وجود قانون براي زندگي بشري ضروري است چرا كه در غير اين صورت زياده خواهي ها و فزون طلبي هاي ديگر افراد جامعه بزودي او را نابود خواهد كرد.
يكي از بنيادي ترين امور ضروري بشر، وجود يك نظام اجتماعي و حكومت عادله اي است كه پاسدار حقوق جامعه باشد و جوامع بشري در طول تاريخ ، حتي در عصر حجر نيز كه انسان ها در غارها و بيشه زارها زندگي مي كرده اند به هيچ وجه خالي از نظام اجتماعي و چيزي شبيه دولت و حكومت نبوده اند. زيرا انسان ذاتاً موجودي اجتماعي و مدني است و سرشت او با مدنيت در آميخته است و نياز هاي او جز در سايه تعاون و همكاري و زندگي اجتماعي برطرف نمي شود و در جريان همين زندگي جمعي چه بسا قضايايي رخ مي دهد كه منافع و خواست هاي فرد با منافع و مصالح ديگران در تضاد و برخورد قرار مي گيرد و جز با به كار بردن قدرت اجرايي متمركزي كه گوياي يك رأي و نظر مشخصي باشد ، حل و فصل آن امكان پذير نيست.
به عبارت ديگر ، در سرشت و طبيعت انسان خواست ها و كشش هاي مختلفي از قبيل خود خواهي ، مال دوستي ، رياست طلبي و ... وجود دارد كه ارضاي آنها افسار گسيختگي مطلق را مي طلبد و در نتيجه با اميال و حقوق ديگران در تضاد و برخورد قرار مي گيرد كه براي جلوگيري از آن ، قوه و قدرت برتر و قوانين و مقرراتي لازم است ، نام اين قوه و قدرت برتر و مجموعه قوانين و مقررات همان حكومت است. (3)
در طول تاريخ بشر فقط يكي دو گروه استثنايي به اين نتيجه رسيده اند كه اصل ضرورت وجود حكومت را نفي كنند و قائل به عدم نياز جامعه بشري به دستگاه حكومتي باشند. دسته اول خوارج بوده اند كه گمراهي آنان كاملاً عيان است و نيازي بر توضيح عقائد ضاله آنان نيست و دسته دوم آنارشيست ها ( هرج و مرج طلب ها ) ي قرون اخير ميلادي مي باشند.
اما ساير مكاتب فكري بشر اين واقعيت را پذيرفته اند كه هميشه افرادي هستند كه به هر دليلي در پي تعرضي به حقوق ساير افراد جامعه بر مي آيند و اگر قدرتي نباشد كه آنان را مهار كند، زندگي اجتماعي بشر به هرج و مرج كشيده خواهد شد.
ضرورت وجود حكومت ديني اسلام
پس از اينكه ضرورت وجود يك حكومت و حاكم در جامعه براي نظم دادن به زندگي بشر را پذيرفتيم ، در ادامه اين سؤال مطرح مي شود كه كدام نوع حكومت را بايد انتخاب كنيم و يا به عبارت بهتر چه قانون و چه قانونگذاري حق حكومت بر انسان را دارد؟
دين اسلام به عنوان آخرين و كامل ترين برنامه زندگي انسان كه از سوي خداوند ارسال شده است و مدعي پاسخگويي به تمامي نياز هاي بشر است ، تشكيل حكومت را يكي از اهداف اساسي خود قرار داده است. احكام و قوانين و مقررات دين اسلام منحصر به امور عبادي و وظايف فردي نيست بلكه تمامي شؤون زندگي فردي و اجتماعي انسان از بدو و يا حتي پيش از تولد تا پس از مرگ را در بر مي گيرد.
پيامبر اعظم (ص) در صدر اسلام ، هنگامي كه مسلمانان از مكه به مدينه هجرت كردند ، از همان اولين لحظات ، زمينه هاي تشكيل حكومت اسلامي را فراهم و با بيعت گرفتن از قبايل ، پايه هاي حكومت اسلامي را تأسيس كردند.
پس از رحلت آن حضرت تقريبا مي توان گفت مسلمانان در ضرورت و وجوب تشكيل حكومت اسلامي و نياز جامعه به رهبري شك نكردند. بر اساس احاديث و روايات معتبر موجود در فقه شيعه ، در زمان غيبت امام معصوم (ع) اين مسؤوليت به صالح ترين فرد جامعه يعني فقيه جامع الشرايط واگذار شده كه تفصيل آن در بحث هاي آينده خواهد آمد.
مقبوليت و مشروعيت در انديشه سياسي تشيع
اگر بخواهيم بحث مقبوليت و مشروعيت را در انديشة سياسي اسلام ( البته تشيع ) و نظام حكومتي پيشنهادي آن وارد كنيم ، مي توان گفت : مشروعيت حكومت و حاكم را فقط خداوند يكتا تعيين مي كند و هر حكومتي جزء با منشأ مشروعيت الهي ، طاغوت و محكوم به بطلان است. به اين معنا كه تعيين حكم و قوانين كلي و اجراي آن فقط اختصاص به خداوند و افراد مأذون از سوي او دارد و جز ايشان هيچ كس ديگري حق تعيين حكم و حكمراني را ندارد.
" إنِ الْحُكْمُ إلاّ لله : حكومت و فرمانروايي جز خدا را نخواهد بود." (4)
بنابراين كاملاً روشن است كه در دين اسلام اولين كسي كه از سوي خداوند أذن يافت تا مجري احكام تعيين شده از سوي خداوند باشد و اصطلاحاً حكومت اسلامي را تشكيل دهد ، پيامبر اعظم (ص) بود . ايشان به دستور الهي اولين حكومت اسلامي را در مدينه النبي و در اولين روزهاي پس از هجرت از مكه تشكيل دادند.
اما بر اساس تعريفي منظور از حكومت اسلامي در فقه سياسي شيعه ، حكومتي است كه منابع تعيين و اجراي قانون در آن فقط احكام الهي برآمده از قرآن ، سنت و سيره پيامبر و ساير معصومين و اصطلاحا استنباط فقهاي جامع الشرايط از منابع چهارگانه تعيين و تشخيص احكام الهي ( قرآن ، سنت ، عقل و اجماع ) است.
بنابر اين ساير قوانين قراردادي كه ديگر افراد چه به صورت شورايي و مشورتي و چه به صورت فردي تعيين مي كنند تنها در صورتي ارزش دارند كه به صورت طولي ( نه بصورت عرضي ) با منابع چهارگانه تعيين و تشخيص احكام الهي كه در بالا ذكر شد يعني نظر خدا ، پيامبر ، استنباط فقهاي جامع الشرايط و اجماع بين آنان بر يك حكم ، تعارض و تناقضي نداشته باشد.
البته كاملا واضح و روشن است كه اوامر و فرامين فقهاي مرجع تقليد ، امامان معصوم و حتي پيامبران فقط به اين دليل براي بشر لازم الاجرا اند كه بيان كننده مقاصد شارع مقدس و راه هدايت بشر مي باشند و تمامي آنان از بيان اين احكام و قوانيين قصدي جز اين نداشته اند.
پس واضح است كه در چنين حكومتي اين پادشاه و رئيس جمهور و نخست وزير و پارلمان و اشخاص نيستند كه قوانين را تعيين و اجرا و اصطلاحاً حكومت مي كنند بلكه فقط اين حكم خداست كه اجرا مي شود و مسلمانان ملزم اند فقط تا زماني از حاكمان شان اطاعت و پيروي كنند كه احكام الهي را اجرا مي كنند و در غير اين صورت فرمان آنان هيچ الزام ديني براي فرد فرد افراد جامعه در سراسر جامعه اسلامي نخواهد داشت و در صورت اصرار حاكمي بر رويه غير اسلامي خود بر تمام مسلمين واجب است پس از طي مراحل قانوني با تمام قدرت وي را از مسند قدرت و مسؤوليت خلع كنند.
در ادامه اين بحث مسأله اي كه پيش مي آيد اين است كه هم اكنون نه پيامبر وجود دارد و نه امام معصومي حاضر و ظاهر است كه صلاحيت بي چون و چراي تشكيل حكومت اسلامي و رهبري آن را به عهده داشته باشد پس تكليف امر حكومت چيست و در زمان حاضر چه كسي بيشترين صلاحيت را براي تشكيل حكومت و رهبري آن دارد؟ آيا بايد بر اساس آنچه اهل تسنن در طول تاريخ پس از رحلت پيامبر اعظم (ص) عمل كرده اند و نام آن را اصل تغلّب گذاشته اند عمل كرد ؟ يعني بگوييم بعد از پيامبر هركسي زور بيشتري داشت و توانست بر ديگر قدرت هاي موجود در جامعه تغلّب و برتري يابد پس او داراي صلاحيت و حق تشكيل حكومت و اعمال نظر خود بر مسلمين است؟
البته پاسخ اين سؤال را فقه سياسي شيعه به درستي داده است كه در زمان غيبت معصوم (عليه اسلام) ، افرادي بصورت خاص و با ذكر نام و مشخصات شان براي ارتباط با معصوم (ع) و كشف و استنباط احكام الهي مشخص و معرفي شده اند كه فقه سياسي شيعه چنين حالتي را نصب خاص مي نامد (5)كه در حال حاضر چنين افرادي حاضر و موجود نمي باشند و اين حالت فقط اختصاص به دوره كوتاه غيبت صغراي امام عصر و زمان (عج) داشته است و هم اكنون چنين بحثي در فقه سياسي شيعه مطرح نيست و مصداق ندارد.
اما در ادامه و در زماني كه نه تنها معصوم (ع) ظاهر نيست بلكه نواب اربعه نيز در قيد حيات نمي باشند ، عالمان علم فقه سياسي شيعه از ميان انديشه هاي اسلامي مختلف ، به عنوان ابزاري براي انتخاب الگويي برتر براي حكومت ، در نهايت به اين نتيجه در ميان احاديث و روايات موجود از معصومين رسيده اند كه در چنين شرايطي معصومين و پيشوايان ما پيروان خود را در امر تشكيل حكومت و كشف و استنباط احكام الهي بلا تكليف باقي نگذاشته اند و فقها ، در هر عصري بصورت عام به چنين مقامي نصب شده و مامور به تشكيل حكومت اسلامي شده اند . (6)
فقه سياسي شيعه چنين حالتي را نصب عام ناميده است و از آن چنين نتيجه گرفته است كه فقها در زمان فعلي تنها كساني هستند كه صلاحيت تشكيل حكومت را در بين افراد بشر دارا هستند.
حال اين سؤال مطرح مي شود كه از ميان فقهاي موجود در عصر حاضر كه تعدادشان هم كم نيست كدام يك از آنها بايد به اين وظيفه عمل كنند و اگر يكي از آنها به اين وظيفه الهي عمل كرد تكليف و وظايف بقيه در اين حكومت چيست و آن كسي كه حكومتي را مي خواهد تشكيل دهد آيا شرايط ديگري هم بجز شرط فقاهت لازم دارد يا خير و يا اگر فقيهي با تمام شرايط لازم حكومتي اسلامي را تشكيل داد ساير فقها مي توانند در امور حكومتي از وي اطاعت و پيروي نكنند و حتي مردم را عليه وي به عدم اطاعت دعوت كنند. پاسخ اين سؤالات را در ادامه بحث تبيين خواهيم كرد.
نظريه پردازان نظام جمهوري اسلامي ، مشروعيت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي را به معناي نصب عام فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت امام معصوم تفسير كرده اند. بدين معنا كه تمامي فقها در هر عصر بالقوه و ابتداً تكليف ولايت بر مسلمانان و تشكيل حكومت اسلامي را دارند ، اما علاوه بر شرط فقاهت ، فقيه بايد داراي مقبوليت عمومي از سوي مردم نيز باشد كه راه هاي احراز وجود اين شرط در فقيه جامع الشرايط در بالا ذكر شد.
امام خميني (قدس) بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي در ايران نيز در بيانات ابتداي انقلاب خود مي فرمودند : نظام حكومتي تاسيس شده توسط ايشان و مردم ايران در 22 بهمن 1357 ، "جمهوري اسلامي" نام دارد ، نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر كه جمهوريت آن ، شرط مقبوليت اين نظام را تضمين مي كند و اسلاميت آن ، شرط مشروعيت اين نظام را تأمين مي كند.
نظام جمهوري اسلامي ايران از ابتدا تاكنون با بر گذاري انتخابات مختلف و با عناويني چون همه پرسي جمهوري اسلامي آري يا خير در 12 فروردين 1358 كه منجر به پاسخ مثبت 2/98 شركت كنندگان در اين انتخابات شد ، 9 دوره انتخابات رياست جمهوري كه آخرين دوره آن در 3 تير 1384 منجر به پيروزي دكتر محمود احمدي نژاد گرديد ، 7 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه آخرين دوره آن در 1383 منجر به پيروزي قاطع اصول گرايان در برابر طيف به اصطلاح "اصلاح طلبان" گرديد ، 2 دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه آخرين دوره آن در 1382 نيز منجر به پيروزي قاطع اصول گرايان در برابر طيف اصلاح طلبان گرديد و 3 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري كه چهارمين دوره آن در پاييز 1385 برگزار مي گردد ، به اثبات رسانده است كه علاوه بر ركن مشروعيت و اسلاميت نظام ، ركن مقبوليت و جمهوريت را نيز به طور كامل داراست.
با اين وصف و با توجه به مباني انديشة سياسي اسلام مي توان گفت هر حكومتي براي اين كه در مجموعة حكومت هاي طاغوتي قرار نگيرد بايستي مشروعيت خود را به يكي از طرقي كه در ذيل مي آيد ، كسب كند. در غير اين صورت حتي با داشتن شرط مقبوليت ، تاييد و پذيرش مردمي ، حكومت باطلي محسوب مي شود .
اما عكس اين قضيه صادق نيست. يعني اگر حكومتي مشروعيت الهي را داشت اما مقبوليت نداشت نمي توان گفت باطل است. بلكه مقدمات لازم جهت تشكيل حكومت را ندارد و بايد صبر كند تا با گذشت زمان و فراهم شدن زمينه هاي آگاه شدن مردم ، مقبوليت را نيز كسب كند و سپس حكومت اسلامي را تشكيل دهد.
بطور كلي مي توان گفت راه هاي كسب مشروعيت الهي در انديشه سياسي اسلام (تشيع) براي تشكيل يك حكومت ديني اسلامي به يكي از چهار طرق محدود مي شود :
1- در صورت حضور پيامبر فقط ايشان حق تشكيل حكومت و رهبري آن را دارند.(7 )
2- در صورت حضور امام معصوم فقط ايشان حق تشكيل حكومت و رهبري آن را دارند. (8)
3- در صورت نصب خاص از سوي معصوم وي حق تشكيل حكومت را دارد. (9)
4- در غير اين صور نوبت به نصب عام مي رسد و فقيه جامع الشرايط ، با رعايت شرايطي ديگر حق تشكيل حكومت را دارد. (10)
اما نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در تمامي صور چهار گانه فوق شرط مكمل ديگري در كنار شرط مشروعيت يك حكومت بر حق وجود دارد و آن مقبوليت حد اكثري مردمي است. در صورت فقدان اين شرط حتي پيامبر و امام معصوم هم نمي تواند به زور و با عدم مقبوليت مردمي حكومتي را تشكيل دهد و آن را رهبري كند.
نمونة اين مدعا را در دوران حيات امير المؤمنين علي (عليه السلام ) به روشني مي توان شاهد بود. ايشان علي رغم دارا بودن شرط مشروعيت الهي و نصب قطعي ايشان از سوي خداوند و پيامبرش و فقط به دليل عدم آگاهي مردم و مقبوليت مردمي 25 سال خانه نشيني و دوري از حكومت بر حق خود را تحمل كردند و فقط بنا بر حفظ مصلحت عمومي جامعه اسلامي حاضر به در دست گيري حكومت از سوي خلفاي سه گانه شدند.
در مورد جمهوري اسلامي ايران نيز دقيقاً اين شرط رعايت شد و هيچ تخطي اي از آن صورت نگرفت. به اين معني كه ابتدا فقيه جامع الشرايط زمان ، يعني حضرت امام خميني ( قدس ) به نصب عام مشروعيت خود را از جانب خداوند تحصيل نمودند و سپس با مقبوليت ، اراده و تأييد مردمي ، ايشان حكومت جمهوري اسلامي را در بهمن 1357 در ايران پايه گذاري نمودند.
به عبارت ديگر بايد گفت كه در عالم حقيقت ، وجود يا عدم وجود مقبوليت مردمي ، نقشي در مشروعيت الهي حاكم ندارد. بلكه مي توان گفت اين دو لازم و ملزوم يكديگرند و وجود هر يك بدون ديگري شرايط تأسيس حكومت را ناقص نگاه خواهد داشت.
بر اساس نظريه ولايت فقيه كه مي توان گفت امام خميني (قدس) اولين كسي بود به آن عينيت بخشيده و به مرحله اجرا رساندند ، تمامي اختياراتي را كه يك معصوم در حكومت اسلامي دارد بجز اختياراتي كه فقط اختصاص به معصوم دارند ، ولي فقيه نيز دارا مي باشند . بنابراين چنين شخصي كه مشروعيت و مقبوليت خود را از خدا و مردم كسب كرده است امرش در امور حكومتي بر تمام مردم حتي ساير فقها و مراجع تقليد نيز حكمفرما است.
اما به روشني واضح است كه دايره امور عبادي و تقليدي مردم در جامعه از امور حكومتي كاملاً جداست . به اين معني كه در امور عبادي و تقليدي فقط روابط فرد با خدا و با واسطه مرجع تقليد كه وظيفه تشخيص حكم الهي را دارد مطرح است و هر گونه تصميم و راي فقيه در چنين اموري تاثير قابل ملاحضه اي بر خير و صلاح عمومي افراد جامعه ندارد.
براي مثال يك مرجع تقليد حكم مي كند كه مقلدش اگر دانشجو است و مثلا هفته اي يك بار به محل تحصيلش مسافرت مي كند با اينكه كمتر از 10 روز در محل تحصيل اقامت دارد اما چون دائما و هر هفته در رفت و آمد است نماز و روزه اش كامل است . اما ممكن است مرجع ديگر برخلاف اين فتوا دهد كه دانشجو حتي اگر هر روز هم به محل تحصيلش رفت و آمد دارد و چون دانشجويي شغل محسوب نمي شود ، بنابراين نمازش شكسته و روزه اش نيز صحيح نيست.
اين گونه مسائل و احكام با خير و صلاح كلي و عمومي مردم جامعه ارتباطي ندارد و حداكثر به روابط فرد و خداوند در آخرت مربوط مي شود كه آيا مكلف ، مقصود شارع و تكليف واقعي اش را انجام داده است يا نه ؟
اما در مسائل كلي نظام حكومتي و سياست هاي كلان جامعه كه هر نوع تصميم گيري در آنها به نفع و ضرر تمامي افراد جامعه مربوط مي شود ، همچون نحوه برقراري ارتباط با ديگر كشورها و ساير امور اجرايي سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي و... ديگر نمي توان گفت كه هر كس از مرجع تقليد خودش تبعيت كند بلكه جامعه انساني در چنين مسائلي بر اساس تمام دلائل عقلي و روايي نياز به رهبر و دستگاه حكومتي و اجرايي واحدي دارد كه در راس آن شخصي حرف آخر و فصل الخطاب را بزند. چرا كه در غير اين صورت شاهد تفرق ، چند دستگي و حكومت هاي منطقه اي و محلي بسيار خواهيم بود كه جز نابودي جامعه و طمع بيگانگان بر آنان ثمره اي ديگر نخواهد داشت.
تعيين مقام رهبري
ولي فقيه يا رهبر جامعه اسلامي ، مجتهدي است اصلح و كسي كه به وجود ويژگي هاي لازم براي تصدي مقام رهبري و رياست حكومت در وي ، نائب امام معصوم (ع) در جامعه اسلامي مي باشد.
اما اين كه اين چنين فردي چگونه مشخص مي شود و چه راه كارهايي براي تشخيص چنين مجتهدي از ميان ساير فقها و مجتهدين در هر عصري وجود دارد ، مسأله ايست كه شبهاتي را ايجاد مي كند.
دو راهكار مهم كه منطقي ، مستدل و قابل قبول اند ، يكي تعيين رهبر از طريق رأي مستقيم مردم و دوم تعيين رهبر از سوي خبرگان و كارشناسان منتخب مردم مي باشد. با مثالي به سادگي روشن مي شود كه چاره اي جز كشف رهبر يا ولي فقيه از سوي خبرگان و كارشناسان منتخب مردم و يا به عبارتي همان اهل حل و عقدي كه اهل تسنن مي گويند ، نيست.
فرض كنيد مي خواهيم بهترين پزشك كشور را در مراسمي معرفي كنيم. سؤال اين است كه راه صحيح و منطقي اين كار چيست؟ آيا براي شناسايي و انتخاب اين پزشك ، بايد طي يك آمار گيري كلي از تمام اقشار مردم جامعه رأي گيري كنيم كه بهترين پزشك مثلاً متخصص قلب كشور چه كسي است؟ قطعاً مشخص است كه نتايج چنين نظر سنجي و آماري فاقد ارزش و اعتبار است. چرا كه انتخاب چنين شخصي امري تخصصي است و تمامي افراد جامعه چنين تخصصي ندارند تا بتوانند نظر سنجي درستي درباره معيارهاي سنجش بهترين پزشك متخصص قلب كشور داشته باشند.
توان و تخصص يك پزشك متخصص را كسي مي تواند تشخيص دهد كه خودش با اين علم و تخصص آشنايي داشته باشد و فقط صاحب نظران و متخصصان مربوط به اين علم مي توانند در اين باره نظر دهند. مثلاً ابتدا تمام پزشكان كشور در يك رأي گيري عمومي شوراي ارزيابي تشكيل داده و اين شوراي منتخب با بررسي صلاحيت تمام نامزدان چنين مقامي ، يكي را با اكثريت آراء اعضاي شورا انتخاب كند.
در مورد تعيين ولي فقيه هم ، ماهيت كاري همين است. يعني مي خواهيم فقيه اصلح را انتخاب كينم ، فقيهي كه داراي سه ويژگي فقاهت ، تقوا و كارآمدي در مقام مديريت جامعه و رياست حكومت اسلامي است. سؤال اين است كه راه انتخاب چنين فقيهي كدام است و چه كسي صلاحيت دارد نظر بدهد اين فقيه برتر و اصلح براي تصدي مقام رياست حكومت اسلامي كيست؟ آيا بايستي همه پرسي برگزار كنيم و مستقيماً از عموم مردم نظر بخواهيم ؟ يا اين كه به متخصصان امر كه در اين موضوع همان فقها هستند مراجعه كنيم و از آنان بخواهيم شايسته ترين فرد براي تصدي اين مقام را از ميان خودشان انتخاب كنيم ؟ اگر در تعيين برترين پزشك متخصص ، مراجعه با آراي عمومي و برگزاري انتخابات روش صحيحي نيست ، پس در تعيين فقيه اصلح نيز چنين روشي صحيح نيست و كارشناسان امر و فقها بايد نظر دهند كه كدام فقيه از ديگران شايسته تر است.
بحث ديگري كه در اين جا مطرح مي شود اما در قانون اساسي درباره آن چيزي گفته نشده است اين است كه آيا خبرگان كشف مصداق ولي فقيه و رهبر جامعه اسلامي همگي بايستي اهل فقه و فقاهت باشند يا اينكه خبرگان ساير تخصص ها غير از فقاهت نيز كه رهبري بايد داراي آنها باشد ، مي توانند درصد محدودي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري را تشكيل دهند و فقط در اموري كه تخصص آن را دارند از صلاحيت رهبري صحبت كنند يا خير ؟
به نظر مي رسد قائلان اين پيشنهاد و موافقان اين طرح با رعايت شرايطي نظر درستي داشته باشند. با تغيير و اصلاح در قوانين موجود مي توان خبرگان غير فقيه را البته با درصد مشخص و در حد نياز وارد اين مجلس كرد تا در كنار خبرگان فقيه به بررسي صلاحيت رهبري در سه ويژگي فوق الذكر بپردازند.
البته هر دسته از خبرگان فقط در مورد شرايطي از رهبري بحث كنند كه تخصص آن را دارند . به اين معنا كه خبرگان فقيه فقط در باره فقاهت رهبر و همان گونه كه در بند هاي اول و دوم اصل 109 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است :" صلاحيت علمي لازم براي افتا در ابواب مختلف فقه" و " عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلامي " بحث و بررسي و تصميم گيري كنند.
البته اصلي ترين و مهمترين شرط در كشف و احراز مقام رهبري به ترتيب همين بند اول و دوم مي باشد و در صورت فقدان آنها اصلا نوبت به به بررسي ساير شروط در وي نمي رسد. در پايان اصل 109 قانون اساسي نيز به تصريح ذكر شده است كه :" در صورت تعدد واجدين شرايط فوق ، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي تر باشد مقدم است."
اما كارشناسان علوم سياسي ، اقتصادي و احتمالا ساير علوم انساني و اجتماعي نيز در باره بند سوم اصل 109 قانون اساسي يعني بررسي دارا بودن بينش سياسي و اجتماعي ، تدبير ، شجاعت ، مديريت و قدرت كافي براي رهبري نظر بدهند.
با كمي دقت علمي در كلماتي كه در بند سوم اصل 109 قانون اساسي چون مدير بودن ، داراي بينش سياسي و اجتماعي بودن و قدرت كافي داشتن براي رهبري ، آمده است مي توان به مدعيان اين نظريه حق داد تاييد صلاحيت چنين شروطي فقط در صلاحيت متخصصين ، كارشناسان و خبرگان اين علوم است. همان طور كه در بالا نيز ادعا كرديم در شناسايي ، تعيين و انتخاب بهترين پزشك كشور نمي توان طي يك آمارگيري كلي از تمام اقشار مردم جامعه نظر خواهي كرد كه بهترين پزشك مثلا متخصص قلب كشور چه كسي است. چرا كه انتخاب چنين شخصي امري تخصصي است.
در حالي كه ما پذيرفتيم تاييد صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف علم فقه و بررسي وجود عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام كار هر كسي و يا تمام اقشار مردم نيست ، پس چگونه مي توان اصرار داشت كه تاييد چنين توانايي هاي خاصي چون مدير بودن ، داراي بينش سياسي و اجتماعي بودن و قدرت كافي داشتن براي رهبري ، امري است كه فقط فقها توانايي احراز و كشف آن را دارند.
به نظر مي رسد بهتر است فقها در كنار بررسي شرط فقاهت در مقام رهبري ، در بررسي شروط بند سوم اصل 109 قانون اساسي بخصوص شروط مديريت ، بينش سياسي و اجتماعي و قدرت كافي داشتن براي رهبري از خبرگان و كارشناسان اين علوم كه همگي از علوم تخصصي روز مي باشند چون علم مديريت ، اقتصاد و علوم سياسي بهره گيري كنند. اگر چه مي توان تا حدود و درصد مشخصي از نظر خبرگان فقيه و غير كارشناس در اين علوم و تخصص ها كه به هر حال نظرشان بي ربط و بي تاثير نيز نيست در بحث و بررسي درباره اين شروط استفاده كرد.
البته شك نداريم كه اشخاصي چون امام خميني (قدس سره) ، مقام رهبري حضرت آيه الله خامنه اي و ... در بسياري از مسائل سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و حتي نظامي چنان صاحب نظر و تصميم بوده و هستند كه بهترين كارشناسان و خبرگان اين علوم در كشور از اطلاعات ايشان متعجب اند اما با پذيرش اين موارد استثناء نمي توان ادعا كرد كه تمام فقهاي خبره مجلس خبرگان رهبري داراي چنين توانايي هايي هستند و نيازي به كارشناساني متخصص كه موارد و شروط بند سوم اصل 109 قانون اساسي را در رهبري كشف و احراز كنند ندارند و خود در همه اين موارد سرآمدند.
اما قطعا با بررسي كارشناسانه تر اين طرح كه هنوز قابليت اجرايي كاملي را نيز ندارد مي توان به اجماع نظر مفيدي در اين زمينه كه خير و صلاح دين و دنياي مردم در آن باشد دست يافت.
اثبات رد شبهه دور در تعيين مقام رهبري
عده اي به غلط انتخاب رهبري توسط مجلس خبرگان رهبري و سپس انتخاب اعضاي شوراي نگهبان قانون اساسي توسط رهبري را كه باز وظيفه تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان رهبري را به عهده دارند را يك دور مي دانند. به عبارت ديگر اين گونه از سوي برخي ادعا مي شود كه رهبري اعضاي شوراي نگهبان را تعيين مي كند ، اعضاي شوراي نگهبان ، مجلس خبرگان رهبري را تاييد مي كنند و دوباره اعضاي مجلس خبرگان رهبري ، رهبر را تعيين مي كنند. اين ادعا به چند دليل باطل است.
اولا بر اساس قانون اساسي موجود كه در ادامه بحث مشخص خواهيم كرد كه بي عيب و نقص هم نيست ، فقط انتصاب 6 نفر از اعضاي شوراي نگهبان كه از فقها مي باشند به عهده رهبري است و ما بقي يعني 6 نفر ديگر را نمايندگان منتخب مردم در مجلس شوراي اسلامي از بين افراد معرفي شده از سوي رياست قوه قضا با راي اكثريت انتخاب مي كنند. پس نمي توان گفت شوراي نگهبان ، شورايي كاملا منتصب از سوي رهبري است بلكه مردم نيز گرچه به صورت غير مستقيم در انتخاب نيمي از اعضاي اين شورا تاثير گذارند و تصميمات شورا بجز در مواردي كه بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اصول شرع مي باشد ( در اين گونه موارد فقط 6 عضو فقيه منتصب رهبري حق راي دارند چرا كه ظاهرا 6 عضو ديگر اين شورا يعني حقوقدانان منتخب مجلس شوراي اسلامي ، فقط حقوقدانند و اطلاعات تخصصي درباره اصول شرعي ندارند) با راي اكثريت اعضاي اين شورا مصوب مي شود.
ثانيا اگر هم بپذيريم اين ادعا دور است كه به دلايلي از جمله دليل بالا مشخص شد كه دوري در كار نيست ، اين دور مورد ادعا از همان ابتداي انقلاب اسلامي از بين رفته است چرا كه كشف مشروعيت اولين رهبر يعني حضرت امام خميني (قدس) به عهده مجلس خبرگان رهبري نبوده است و بلكه ايشان احراز و در حقيقت كشف مشروعيت و مقبوليت خود را به طور مستقيم از سوي مردم و در طول بيش از 15 سال مبارزات عليه يك حكومت طاغوتي بدست آورده اند. همانطور كه در قانون اساسي نيز تصريح شده است كه : " پس از مرجع عالي قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيه الله العظمي امام خميني كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند ، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است ... " (11 )
مجلس خبرگان رهبري دوره اول ، در حقيقت فقط در كشف صلاحيت رهبري دوم يعني مقام معظم رهبري حضرت آيه الله خامنه اي نقش ايفا كرده است. البته مجلس خبرگان دور دوم نيز باز بر استمرار وجود شرائط رهبري در ايشان تا كنون مهر تاييد زده و درباره مجلس خبرگان رهبري دور سوم نيز كه انتخابات آن تا پايان سال جاري برگزار مي شود نيز شواهد نشان مي دهد كه قطعا همين گونه خواهد بود.
به عبارت ديگر مي توان گفت، در مورد امام خميني بحث متفاوت است و نيازي به مجلس خبرگان نبود چرا كه مردم در طي سال ها مبارزه عليه حكومت طاغوتي پهلوي مقبوليت ايشان را تأييد كرده بودند. در طول سال نيز به طور معمول و در حالت عادي اين مجلس دو بار در سال تشكيل جلسه مي دهد و استمرار شرايط رهبري را در مورد رهبر تعيين شده بررسي مي كند و اين بدان معناست كه مقام رهبري مقامي مادام العمر نيست و هر زمان كه شرايط رهبري از وي سلب شد ، وي به صورت خودكار و اتوماتيك از مقام رهبري نيز عزل شده است و البته اين تشخيص به عهدة مجلس خبرگان رهبري قرار داده شده است.
پاسخ اين شبهه در فلسفه سياست و مربوط به تمامي نظام هاي مبتني بر الگوي حكومتي دموكراسي و انتخابات عمومي است . به اين معنا كه هميشه اولين قوانين و مقررات كه موجب شكل گيري نهاد هاي اجرايي و قانونگذاري بعدي مي شوند ، خود بايستي توسط نهاد هاي بعدي
تأييد شوند و اين يك اشكال دور محرزي است كه در تمام نظام هاي دموكراتيك و انتخاباتي وجود دارد. به اين ترتيب قوانين اوليه ، نهاد هاي اجرايي اوليه را تشكيل مي دهند ونهاد هاي اجرايي نيز باز قوانين را كه آنان را تشكيل داده اند تأييد مي كنند.
اما واقعيت اين است كه اين اشكال دور فقط بر نظام هاي دموكراسي وارد است و نظام مبتني بر ولايت فقيه اساساً از چنين اشكالي مبراست و در اين مورد هيچ دوري وجود ندارد. به اين دليل كه ولي فقيه اعتبار و مشروعيت خود را به نصب عام و مستقيماً از سوي خداوند مي گيرد ، نه از مردم . مغالطه اي كه در اين جا رخ داده است اين است كه عده اي مي گويند ولي فقيه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب مي كند در حالي كه خود مجلس خبرگان اعتبارش را به امضاي ولي فقيه و از طريق تأييد انتخابات توسط شوراي نگهبان قانون اساسي به دست مي آورد.
گر چه مي پذيريم كه قانون اساسي ما در مورد تعداد اعضاي اين شورا و نحوة انتخاب و انتصاب آنان نيز نياز به باز نگري و اصلاحاتي دارد.
اين پاسخ به شبهه دور زماني مي تواند براي ما قابل درك باشد كه بپذيريم اعضاي مجلس خبرگان رهبري ، رهبر را نصب نمي كنند بلكه نقش آنان در حقيقت كشف رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان (عج) و بالتبع از سوي خداوند است.
مثال ديگري مي تواند استدلال ما را به خوبي روشن كند. وقتي براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان امر مي رويم و از آنها در اين باره سؤال مي كنيم ، نمي خواهيم آنان كسي را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند . بلكه آن فرد در خارج و در واقع ، يا مجتهد است يا نيست ، و در هر صورت تحقيق ما در وضعيت فعلي او تأثيري ندارد و تحقيق و سؤال ما فقط كشف حقيقت براي خود است.
مقبوليت و مشروعيت رياست امور اجرايي (رئيس جمهور)
پس از اين مرحله يعني بررسي نحوه تعيين و وجود شروط اساسي مقبوليت و مشروعيت در مقام رهبري جامعه اسلامي ، نوبت به بررسي و انتقال بحث مشروعيت به رياست امور اجرايي در حكومت جمهوري اسلامي مي رسد. مي توان گفت اگر چه راي و نظر مردم در نظريه تشكيل نظام حكومت اسلام از چنان جايگاهي برخوردار است كه بدون آن حتي پيامبر و امام معصوم هم اذن تشكيل حكومت از سوي خداوند داده نشده است اما با اين وصف بايد گفت ، رأي مردم در نظام حكومت جمهوري اسلامي براي تعيين مقامات اجرايي چون رياست جمهوري ، در حقيقت رأي مشورتي است و وقتي مردم با اكثريت قاطع آراء شخصي را به پست و مقام رياست جمهور منصوب مي كنند تا زماني كه حكم وي از سوي حاكم مشروع حكومت اسلامي كه در زمان حاضر ولي فقيه مي باشد اصطلاحا تنفيذ نگردد ، علي رغم وجود مقبوليت مردمي وي و كسب اكثريت آراء از سوي مردم اين شخص مشروعيت الهي براي اداره امور اجرايي مردم در حكومت اسلامي را نخواهد داشت.
شاهد اين مثال را در سيرة بنيانگذار نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ،حضرت امام خميني (قدس) به روشني مي توان يافت . ايشان در حكم تنفيذ خود به رؤساي جمهوري منتخب وقت ، از عبارت " نصب شما به اين مقام " استفاده مي كنند نه چيز ديگري. (12)
اما اين سوال در اينجا مطرح مي شود كه چگونه مي شود كه بعنوان نمونه حدود 18 ميليون نفر راي و نظر دهند و شخصي را براي پست رياست جمهوري انتخاب كنند اما يك نفر كه معصوم هم نيست با راي اكثريت آرا مخالفت كند و حكم وي را تنفيذ نكند تا مردم شخص ديگري را براي اين پست معرفي كنند؟ پاسخ اين سوال اين است كه اولا اگر ما در زمان حكومت معصوم قرار داشتيم شكي نبود كه شخصي را كه ايشان براي پست و مقامي اجرايي در دستگاه حكومت اسلام تعيين مي كردند قطعا و بلا شك با صلاحيت ترين و يا خير الموجودين براي احراز و اشغال آن مقام بوده است و پس از حكم معصوم بر تمام اتباع حكومت اسلامي و مسلمانان اطاعت از حكم ايشان واجب است . اگر چه سيره معصومين نيز اينگونه نبوده است كه در انتصاب مسؤولين و حاكمان ، با مردم مشورت و خير و صلاح نكنند.
اما ولي فقيه نيز چون معصوم نيست ، مجلسي از فقهاي خبره و يا احتمالا ساير اعضاي كارشناس در امر رهبري و مديريت كلان جامعه اسلامي ( مجلس خبرگان رهبري ) دائما بر عملكرد وي نظارت دارند و حتي در حالت عادي هر 6 ماه يك بار تشكيل جلسه مي دهند تا به بررسي استمرار وجود شرايط لازم در وي بپردازند. از اين رو اگر وي بخواهد بدون دليل موجه و شرعي انتخاب مشورتي مردم را تنفيذ نكند و احتمالا غرض ورزي شخصي و جاه طلبي در وي راه يافته باشد به محض تصويب اكثريت اعضاي مجلس خبرگان رهبري و بلا فاصله از مقام رهبري خلع مي شود و بالاتبع هر گونه انتصاب و عزل از سوي او هيچ گونه مشروعيتي نخواهد داشت. بنابراين اين مجلس بايستي بلا فاصله جلسه اي فوق العاده تشكيل داده و به كشف شخصيت حقيقي ولايت و رهبري جامعه اسلامي اقدام نمايد.
در اين ميان مردم نيز بدون نقش رها نشده اند و مي توانند با استفاده از تمامي ابزار هاي قانوني و مدني در هر دوره اي از فرايند انتخاب و عزل رهبري نظرات خود را اعمال كنند. براي مثال افرادي را براي عضويت و نمايندگي خود در مجلس خبرگان رهبري انتخاب كنند كه بتوانند نظراتشان را در انتخاب و نظارت بر عملكرد رهبري به درستي بكار ببرند و يا در زماني كه فرصت برگزاري انتخابات نيست و مردم خواستار اعمال هر چه سريع تر نظراتشان در امور مربوط به رهبري جامعه مي باشند ، مردم مي توانند با استفاده از ساير ابزارهاي قانوني و مدني چون تظاهرات ، تجمعات و حتي امضاي طومار هاي اعتراض آميز خواست هاي خود را مطرح و به پيش ببرند.
اما در اين جا اين پرسش مطرح مي شود كه اگر مردم مصلحت خود را تشخيص ندادند و زمينة حكومت اسلامي فراهم نبود آيا فقيه و يا حتي پيامبر و امام معصوم مي تواند متوسل به قوة قهريه و زور شود و بدين وسيله حكومت اسلامي را حاكم كند؟ قطعاً جواب اين پرسش منفي است و حتي به صورت موقت و كوتاه مدت هم چنين اذني به هيچ كس داده نشده است كه براي برپايي حكومت عدل و حق از نيروي نظامي و زور استفاده شود.
شاهد اين ادعا را باز مي توان از زندگاني حضرت علي (ع) بدست آورد. زماني كه ايشان پس از رحلت پيامبر اعظم (ص) با زور و اجبار دو خليفه عليه آن حضرت براي بيعت گرفتن مواجه شدند ، در حالي كه براحتي مي توانستند با توسل به زور و قوه قهريه اي كه در اختيار داشتند بر ساير مدعيان پيروز شودند و به تدريج با ارشاد و آگاهي دادن به مردم ، به آنان تفهيم كند كه جانشين بر حق پيامبر كه بارها از سوي شخص پيامبر بر آن تأكيد شده بود ، جز ايشان كس ديگري نيست ؛ اما تنها به دليل عدم آگاهي و فهم مردم روزگار نسبت به حقانيت خود 25 سال خانه نشيني را تحمل كردند و هيچ گاه در طول اين دوران دست به شمشير و قوه قهريه براي برپايي حكومت ديني حتي به طور كوتاه مدت نيز نكردند.
بنابراين مي توان گفت مقبوليت و مشروعيت دو اصل جدايي ناپذير براي تشخيص باطل و يا بر حق بودن يك حكومت مي باشد و وجود هر يك وابسته به وجود ديگري است و به عبارت ديگر اين دو اصل لازم و ملزوم يك ديگر مي باشند و فقدان هر يك وجود ديگري را بي اثر مي كند.
بدين وسيله تكليف و وضعيت تمام نهادهاي ديگر در حكومت جمهوري اسلامي از نظر مقبوليت و مشروعيت بدين وسيله مشخص مي شود چرا كه نهادهايي چون رهبري ، رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي هر يك مقبوليت خود را به طرقي از مردم كسب مي كند و مشروعيت آنان نيز از طريق نصب عام فقيه جامع الشرايط تأمين مي شود.
مشروعيت و مقبوليت رياست مجلس
پس از بررسي چيستي شروط مقبوليت و مشروعيت در مقام رهبري نظام حكومتي جمهوري اسلامي ، نوبت به بررسي اين شروط در ديگر مقام هاي بلند پايه نظام چون رياست جمهوري و حتي رياست مجلس شورا و قانون گذاري مي رسد . البته همانطور كه در بالا نيز آمد در مورد مقام رياست جمهوري ، وضع كاملاً روشن است چرا كه اين مقام مستقيما از طريق مردم انتخاب مي شود و از سوي رهبري نيز تنفيذ مي شود. در حقيقت مقبوليت اش را مستقيما از مردم مي گيرد و مشروعيت اش را نيز به واسطه انتصاب از سوي رهبري و از طريق راي مشورتي مردم بدست آورده است.
در مورد مجلس شوراي اسلامي نيز وضع كاملاً روشن است چرا كه از طريق مردم انتخاب مي شوند و همانند ساير قواي نظام جمهوري اسلامي تحت نظارت و سياست گذاري هاي كلان رهبري قرار دارند و حكم رهبري در مورد هر يك از قوا لازم الاجرا است.
براي نمونه در زمان حيات امام ، ايشان در چند مورد از حكم رهبري خود استفاده كردند و مقام معظم رهبري نيز در چندين مورد از اختيارات حكم رهبري خود از جمله در مورد خارج كردن دستور كار طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم و ... استفاده كردند.
مقبوليت و مشروعيت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام
اما در مورد مجمع تشخيص مصلحت نظام ، وضع متفاوت است. در مجمع بر اساس قانون اساسي تمامي اعضا از طريق رهبري به عضويت اين مجمع درآمده اند و رياست آن نيز مستقيما منصوب رهبري است. البته نمي توان گفت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران علي رغم تمام محسنات و امتيازاتي كه بر تمام قوانين اساسي تاكنون نوشته شده در جهان بشري دارد كاملا بي عيب و نقص و بلا تشبيه وحي منزل است . بلكه به اعتقاد بسياري يكي از معايب و ايرادات قانون اساسي فعلي همين انتصابي بودن رياست چنين نهاد تصميم ساز در سرنوشت مردم است. البته منظور اين نيست كه رياست آن را و يا حتي اعضاي آن را مستقيما مردم انتخاب كنند. بلكه منظور اين است كه اگر به اصول اساسي جمهوريت و اسلاميت در نظام حكومتي جمهوري اسلامي معتقديم بايد بپذيريم كه در چنين نهاد مهمي نيز همانند رياست مجلس شوراي اسلامي ، رياست آن بايد انتخابي و از سوي اعضاي همان مجمع انتخاب شود ، تا شائبه هر گونه مصلحت سنجي ها و ملاحظات مختلف در انتصاب و ابقاي طولاني مدت و يا شايد مادام العمر رياست آن از ميان برود .
رياست اين مجمع به عنوان مجموعه اي كه در سياست گذاري هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران به رهبري مشورت مي دهد و يا در موارد اختلاف نظر ميان مجلس شوراي اسلامي كه به خير و صلاح منتخبين خود قانون گذاري مي كند و شوراي نگهبان قانون اساسي كه مغايرت و يا عدم مغايرت آن را با شرع و قانون اساسي تشخيص مي دهد در شرايط فعلي انتصابي است. باالتبع اين سوال در اينجا مي تواند مطرح شود كه آيا صرف هر انتصابي در ظاهر امر از سوي رهبري كه مي تواند هر نوع مصلحت سنجي و ملاحظاتي در آن لحاظ شده باشد دليل بر مقبوليت و مشروعيت بلا شك فرد مي باشد.
پاسخ اين سؤال اين است كه در ابتداي امر به دليل مشروعيت ولايت فقيه كه در بالا توضيح داده شد،اشخاص منصوب شده از سوي رهبري نيز داراي مشروعيت اند.
البته فراموش نكنيم كه ولي فقيه شخصي غير معصوم است و عقلاً امكان اشتباه در تصميمات و انتصاب وي وجود دارد. اگر چه بر ما بديهي و مسلم است كه مقام معظم رهبري در ابقاي حدود 2 دهه رياست مجمع اشتباه نمي كند بلكه مصلحت سنجي مي كند.
اما اگر به دفعات رهبري دچار اشتباهاتي چون انتصاب افرادي غير مقبول از سوي اكثريت مردم در پست هاي تصميم ساز - نه مشورتي - شود اين وظيفه خبرگان رهبري است كه در استمرار شرايط رهبري تجديد نظر كند.
در اين جا ايرادي نابجا از سوي برخي وارد مي شود كه مجمع تشخيص ، نهادي مشورتي براي رهبري است و بحث مقبوليت مردمي درباره چنين نهادي اصالتاً غير وارد است و اصلاً ارتباطي با مردم ندارد كه نياز به مقبوليت آنان نيز داشته باشد. چرا كه گفته مي شود مجمع تشخيص مصلحت نظام بازوي مشورتي رهبري است.
پاسخ اين ايراد نابجا اين است كه در صورتي كه اين مجمع فقط وظيفه مشورت رساني بر رهبري را به عهده داشت ،اين ايراد را مي پذيرفتيم اما بر همگان روشن است كه اين مجمع وظايف خطير ديگري از جمله رفع اختلاف نظر بين نمايندگان منتخب مردم و شوراي نگهبان قانون اساسي را نيز به عهده دارد و حتي اقدام به تصويب بسياري از آيين نامه ها و طرح هاي كلان كه در سرنوشت مردم تأثير گذار است نيز مي كند.
از سويي ديگر بر اساس نظريه نصب عام فقيه و الگوي حكومتي ولايت فقيه پذيرفتيم كه تمامي مقامات كشوري در نظام حكومتي جمهوري اسلامي مشروعيت خود را از مقام معظم رهبري مي گيرند يا با راي مشورتي مردم چون رياست جمهوري و يا مستقيما و بلا فاصله با نصب رهبري همچون رياست قوه قضا و داوري و رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام.
از سويي نيز همانطور كه در بيانات حكيمانه مقام معظم رهبري ، حضرت آيه الله خامنه اي ( مد ظله العالي ) نيز در خطاب ها و سخنراني هاي مختلف ايشان از جمله به دانشجويان به روشني ديده مي شود ، مردم و بخصوص قشر خواص جامعه همچون دانشجويان و نظريه پردازان و متفكران نبايد در اعمال و تصميمات و گفتار خود همچون مسؤولان نظام در چارچوبه محدوديت هاي مصلحت گرايانه و واقع گرايانه حركت كنند بلكه كاملا آرمان گرايانه به مسائل نگاه كنند و در مجموع با تلفيق اين ديدگاه هاي آرمان گرايانه و واقيت ها و مصالح كلي جامعه اسلامي راهبرد بقا و پيشبرد جامعه به سوي آينده آن كه همان حكومت عدل امام عصر و زمان مي باشد حاصل خواهد شد. اما بر اين حركت و ديدگاه هاي آرمان گرايانه رهبري با اشراف كامل نظارت دارد و هر جا كه در آن انحرافي مشاهده كرد ، هشدار هاي لازم را خواهد داد.
اما در انطباق اين بحث با بحث بررسي مقبوليت و مشروعيت رياست فعلي مجمع مصلت نظام مي توان گفت در تعيين رياست اين مجمع رأي مردم با دو واسطه به انتصاب وي منجر شده است. از سوي ديگر در نهادهاي جمهوري و مردمي اصل پذيرفته شده و عقلي بر اين است كه رياست هر پست و مقامي پس از دوره اي تعويض مي شود تا به دلايل مختلف از جمله اصل گردش نخبگان و استفاده از آراء و نظرات جديد و تجديد قوا در موتور مديريت اجرايي آن و ... نهادهاي قدرت و تصميم سازي با چنين اهميتي بتواند دائماً در حال تغيير و مطابقت با تحولات و نيازها و توقعات به روز جامعه هماهنگ شود. همانند مجلس شوراي اسلامي كه هيات رئيسة آن شامل رئيس ، نواب رئيس ، منشي ها و كارپردازها هر ساله توسط خود نمايندگان منتخب مردم به صورت رأي گيري داخلي در مجلس انجام مي شود.
در اين صورت قدرت در دست يك نفر باقي نخواهد ماند و دائماً در حال گردش و تأثير پذير از نظرات و تصميمات به روز مردمي باقي خواهد ماند. فايدة ديگر آن نيز متوجه بودن رئيس در منطبق كردن عملكرد خود برابر با خواست و ارادة مردمي است كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم او را در آن جايگاه قرار داده اند.
شبهه اي كه در اين جا به اين بحث وارد مي شود اين است كه رياست اين مجمع را رهبري منصوب مي كند و ايشان نيز خود به صورت غير مستقيم و با كشف و تأييد مجلس خبرگان رهبري داراي مقبوليت مردمي است و مخالفت با اين تصميمات در نصب مقامات نهادهاي رسمي كشور مخالفت با مشروعيت الهي فقيه جامع الشرايط مي باشد.
پاسخ اين شبه نيز اين است كه اولاً فقيه جامع الشرايط و به عبارت ديگر فقيهي كه با مشروعيت نصب عام و مقبوليت مردمي به مقام رهبري جامعه اسلامي رسيده است معصوم نيست.
ثانيا اگر چه امكان عقلي اتخاذ تصميمات اشتباه از سوي رهبري به دليل فوق وجود دارد ، اما هميشه هم نيازي به دخالت مستقيم رهبري در بسياري از امور كه رأي مستقيم و غير مستقيم مردم مي تواند كارگشا باشد نيست و در حقيقت هميشه نظر ظاهري رهبري در انتصابات دليل بر نظر آرمان گرايانه و واقعي وي و نظر آحاد مردم نيست و چه بسا در بسياري از موارد رهبري منتظر اعلام نظر مردمي در انتصابات است تا به پشتوانه اعلام نظر مردمي تصميم قوي تر و بدون دخالت ملاحظات و مصلحت سنجي هاي مضر به حال جامعه را در تصميمات خود بگيرد. چرا كه در بسياري از موارد رهبري نيازمند حمايت و حضور مردمي است و بدون آن نمي تواند تصميمات قوي و سرنوشت سازي را براي نشان دادن و رهبري را نظام اتخاذ كند.
البته اعتقاد قطعي ما بر اين است كه رهبري در چنين موردي كه چندين دوره رياست مجمع را دوباره در جايگاه قبلي ابقا مي كنند اشتباه و خطا نمي كنند بلكه معظم له در چنين موردي مصلحت سنجي كرده و فعلا بر خلاف آراء اكثريت كه به صراحت در دو سه دوره انتخابات سراسري اخير خود نمايي كرده است اين انتصاب را انجام داده اند .
ايراد ديگري كه مي توان به قانون اساسي فعلي وارد دانست اين است كه چرا بايستي علاوه بر رياست آن تمام اعضاي مجمع نيز انتصابي باشد. مي توان گفت علت ديگري كه مي تواند شائبه هاي مصلحت سنجي و در نظر داشتن ملاحظات مختلف را در انتصاب و ابقاي طولاني مدت و يا شايد مادام العمر برخي اعضاي آن مجمع تقويت كند همين امر باشد . اگر ما به اصول جمهوريت و اسلاميت نظام حكومتي جمهوري اسلامي معتقديم پس چرا حداقل بر اساس قانون نبايد برخي از اعضاي صاحب راي و نظر اين مجمع را به انتخاب مستقيم مردم وابسته كرد كه هم شائبه ها از بين بروند و هم مردم در تمامي امور از جمله در تصميمات مجمع ولو غير مستقيم تأثير گذار باشند. اگر چه مقام معظم رهبري تا كنون در هر دوره بسياري از مقامات را همچون رياست منتخب جمهوري و برخي وزراي ايشان ، رياست مجلس شوراي اسلامي و برخي نمايندگان اين مجلس ، برخي اعضاي مجلس خبرگان رهبري و ... را با توجه به پست و جايگاه انتخابيشان به عضويت مجمع منصوب كرده اند . اما لازم است بيش از اين جايگاه آراء منتخبين مردم را در روند تصميم گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام تحكيم و تثبيت كرد .
البته از نظر دور نمي داريم كه حكم رهبري در نظام حكومت ديني ولايت فقيه بر همه اعضاي جامعه اسلامي فرض و واجب است و از نظر واجب الاطاعه بودن فرقي ميان آن دو نيست اما اين امر به اين معني نيست كه در جامعه اسلامي نظريه پردازي ، نقد و طرح نظرات مختلف ( به شرط مغرضانه و مخرب نبودن ) بدليل واجب الاطاعه بودن امر رهبري تعطيل و ممنوع است.
ارجاع ها :
1- قاضي زاده ، كاظم ، سياست و حكومت در قرآن ، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي ، اول ، 1384 ، ص 217.
2- مصباح يزدي ، محمد تقي ، نگاهي گذرا بر نظريه ولايت فقيه ( به قلم محمد علي نادري قمي ) ، انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ، اول زمستان 1378 .
3 - دراسات في ولايه الفقيه و فقه الدوله الاسلاميه ، ترجمه و تقرير : صلواتي محمود ، انتشارات كيهان ، 1376
4 – قرآن كريم ، سوره انعام ، آيه 57
5- البلد الامين ، ص 157
6- بهار الانوار ، ج 2 ، ص 90 ، حديث 13
7- قرآن كريم ، سوره نساء ، آيه 59
8- همان
9- البلد الامين ، ص 157
10- بهار الانوار ، ج 2 ، ص 90 ، حديث 13
11- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، فصل هشتم ، اصل 107
12- صحيفه امام ، احكام تنفيذ و انتصاب رياست جمهوري ( ابوالحسن بني صدر ، محمد علي رجايي و سيد علي خامنه اي )